به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ درست ۲۰روز تا موعد برگزاری انتخابات باقی مانده است با توجه به نرخ احتمالی مشارکت و تجربه چند انتخابات تازه برگزارشده، احتمالا دست کم تا شامگاه شنبه نهم تیرماه، تصویری از وضعیت کلی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم پیش رو ماست. با این حال تعیین و تکلیف کاندیداها در شورای نگهبان هنوز مشخص نیست. در این گزارش قصد داریم به آخرین وضعیت آرایش سیاسی در انتخابات پیش‌‌رو بپردازیم.
برخی نظرسنجی‌ها از افزایش روزانه مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری حکایت دارد. در پیوست با آن، مشارکت نامزدهای مطرح نیز به‌نوعی رکورد شکسته است. جدی‌ترین حضور از اصلاح طلبان است، هم میثاق‌نامه نوشتند که گواهی بر جدیت آنان برای رسیدن به یک نامزد نهایی است و هم فهرست نامزدها را تعیین کردند تا درصورت تأییدنشدن برخی از آنان، دست‌شان خالی نباشد.
حتی ممکن است این یک عملیات فریب باشد تا در صورت تأیید کسی خارج از فهرست سه‌نفره آنان (آخوندی، پزشکیان و جهانگیری) از آن فرد فعلاً ناشناس حمایت کنند. هیچ‌یک هم که نشد، شاید به حمایت از لاریجانی مثلاً اعتدالی بشرط‌ها و شروط‌هایی که برای او تعیین می‌کنند، برسند.
هرچند لاریجانی نیز بدش نمی‌آید که اصلاح‌طلبان چنین کنند، به‌شرط اینکه حمایت‌شان را در بوق نکنند و فقط رأی بدهند تا رأی پایگاه سنتی خود را از دست ندهد! در این جریان ظاهراً جایی برای همتی باقی نمانده و او باید به‌تن‌هایی بجنگد! دولتی‌ها نیز سه دسته شدند.
دسته اول با نامه برخی اعضای کابینه به شورای نگهبان در شهادت به رجل‌بودن اسماعیلی، راه خود را از بذرپاش جدا کردند و مرتضوی هم گفته که تا آخر می‌ماند. در همین طیف با جریان کلی اصولگرا، قالیباف و جلیلی و زاکانی، خود سه ضلع هستند که دوتای اول هم شانس خوب تأیید دارند و هم احتمال رأی خوب.
می‌ماند نامزدی که اطمینانش به ردصلاحیت خود حتی از اطمینان اعضای شورای نگهبان بیشتر است، و برای همین بیشتر از همه به تکاپو افتاده و از این سوی به آن سوق (بازار) و از این چهارراه به آن امامزاده می‌رود و مطابق پیش‌بینی‌ها با یک چک چندمیلیونی یارانه در وجه تک‌تک مردم آمد و او کسی نیست جز محمود احمدی‌نژاد!
فی‌الجمله احتمالش کم است که امروز در پایان اولین پنج‌روز مهلت شورای نگهبان فهرست نامزدها بیرون بیاید. شاید این شورا از فرصت دوم پنج‌روزه نیز استفاده کند. زمان زیادی به اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده است. نهایتاً تا انتهای این هفته شورای نگهبان نام افراد تأیید صلاحیت‌شده را اعلام می‌کند. اما نگاهی به دسته‌بندی افراد شاخص ثبت‌نامی در انتخابات نشان می‌دهد با چهار دسته روبه‌رو هستیم که هرکدام دغدغه‌ها، رویکردها، بدنه اجتماعی و مواضع خاص خود را دارند. فعلاً از اردوگاه‌های سیاسی، تکثر و اختلاف بیش از ائتلاف و وحدت به گوش می‌رسد.
اصلاح‌طلبان به دنبال گزینه نهایی
اصلاح‌طلبان در این دوره با نامزدهای متعدد در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری شرکت کرده‌اند. این تکثر مورد اعتراض محسن هاشمی هم قرار گرفت که خود گزینه کارگزاران برای انتخابات بود، اما به هر طریقی ترجیح داد یا مجبور شد، در این دوره از انتخابات ثبت نام نکند. جریان اصلاحات در ابتدا و قبل از آغاز ثبت نام‌ها، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی را به‌عنوان گزینه اصلی خود در نظر داشت و محمد قوچانی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب هم براین نظر در نوشته‌های خود صحه گذاشت.
اما اصلاح‌طلبان همچنان اسیر مفروضات ذهنی خود هستند. فعالان این جریان سیاسی در انتخابات گذشته و در همین انتخابات هم برای خود فرضی ساختند که براساس آن شورای نگهبان نامزد اصلی جریان اصلاحات را رد صلاحیت می‌کند. بنابراین با تکیه برهمین فرض، جبهه اصلاحات گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه اصلی این جبهه را رد کرد و خیلی علاقه‌ای به مشخص شدن گزینه نهایی خود نشان نداد تا بتواند با فرایند ردصلاحیت‌ها بازی کند.
جبهه اصلاحات به عنوان نهاد اجماع‌ساز جریان اصلاحات میثاق‌نامه خود را منتشر کرد. این میثاق‌نامه شش بند دارد که پایبند بودن به سازوکار‌های جبهه اصلاحات و نامزد نهایی این جبهه از مهم‌ترین بند‌های میثاق‌نامه است. انتشار این میثاق‌نامه قبل از اعلام نتایج تأیید صلاحیت‌ها نشان می‌دهد جبهه اصلاحات نگران انشقاق‌ها و واگرایی‌ها در این جریان است و سعی می‌کند با امضا گرفتن از کاندیداهای اصلاح‌طلب، امکان این انشقاق‌های درون جبهه‌ای را کاهش دهد.
براساس برخی اخبار بزرگان جبهه اصلاحات نگران کنش‌های تکروانه پزشکیان و تا حدی همتی هستند که در نهایت و در روز موعود به سازوکار‌های این جبهه تن ندهند. هرچند همتی جزو سه گزینه نهایی آنان معرفی نشد و حالا باید دید می‌ماند یا کنار می‌رود.
به هرحال، جبهه اصلاحات سعی کرده یک انضباط تشکیلاتی ایجاد کند که در جریان اصولگرایی فعلاً این انضباط تشکیلاتی خیلی دیده نمی‌شود. می‌توان فرض دیگری هم کرد که این نوعی عملیات فریب برای گذر از قضیه ردصلاحیت‌هاست و اصلاحات پشت سر کس دیگری قرار می‌گیرند.
تحول مهم بعدی در جریان اصلاحات بیانیه سید محمد خاتمی است. خاتمی هنوز از تب سرد تحریم انتخابات مجلس در چند ماه پیش خارج نشده، این‌بار هوای انتخابات در سر می‌پروراند و نوشته: «بار‌ها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که استقرار سامان مردم‌سالاری که خواست دیرینه ملت ایران و گشاینده راه به سوی آینده بهتر است، با انتخابات و از راه آن میسر است؛ در صورتی که انتخابات سالم و رقابتی باشد و انتخاب‌کننده مردم باشند، نه حاکمان و ما تا رسیدن به انتخاباتی معیار فاصله داریم.»
این چرخش چندماهه نشان می‌دهد، خاتمی از سیاست تحریم در انتخابات مجلس نتیجه نگرفته است. سیاستی که با هدف امتیازگرفتن از نظام اتخاذ شد، اما آورده‌ای برای اصلاح‌طلبان در پی نداشت و نظام جمهوری اسلامی به راه خود ادامه داد و منتظر اصلاح‌طلبان نماند که آنان چه شرط‌و‌شروطی برای شرکت در انتخابات می‌گذارند. همین شکست سیاسی، خاتمی را به سیاست مشارکت انتخاباتی در این دوره از انتخابات رسانده است.
با اینکه فکر می‌شد اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری و مسعود پزشکیان سه گزینه محتمل جبهه اصلاحات هستند، اما در نهایت روز جمعه سخنگوی جبهه اصلاحات رسماً اعلام کرد به ترتیب رأی‌آوری در این جبهه، آخوندی، پزشکیان و جهانگیری کاندیداهای این جبهه‌ها هستند.
از منظر مشارکت انتخاباتی در این جبهه تکلیف طیف کارگزاران و روزنه‌گشایان با انتخابات معلوم است که همواره بر مشارکت انتخاباتی تأکید کردند و اخیراً هم بیانیه جدیدی در این زمینه منتشر کردند که با اعتراض سعید حجاریان مواجه شد، اما طیف رادیکال و تحریمی هم به نظر می‌رسد بعد از بی‌نتیجه‌ماندن سیاست تحریم، از هر کدام از این سه نفر که تأیید شوند حمایت می‌کند و حتی اگر هیچ‌کدام از این سه نفر تأیید نشوند، در صورت تأیید علی لاریجانی، بعید نیست به حمایت از او برخیزند.
گمانه‌زنی‌های انتخاباتی مختلفی در جریان اصلاحات وجود داشت که نشان‌دهنده اختلافات گسترده در این جریان است، به نحوی که برخی اخبار از مخالفت تعدادی با نهایی‌بودن جهانگیری به‌عنوان گزینه اصلاحات دارد. برخی هم اعلام کرده بودند نام «آخوندی و زرآبادی» از فهرست نهایی این جبهه حذف شده که باز تکذیب شد.
باوجود همه این گمانه‌زنی‌ها، بالاخره جبهه اصلاحات فعلاً توانسته اجماع نسبی خود را حفظ کند، اما معلوم نیست بعد از تأیید صلاحیت‌ها هم می‌تواند این اجماع را ادامه دهد یا خیر. رابطه اصلاح‌طلبان و لاریجانی هم در این دوره وضعیت خاص خود را دارد که می‌توان از آن به رابطه عشق و نفرت تعبیر کرد، یعنی هم مایل به همگرایی هستند و هم به دلیل رویگردانی بدنه اجتماعی از این نوع ائتلاف‌های انتخاباتی هر دو طرف در وضعیت دشواری قرار گرفتند.
دولتی‌ها به وحدت می‌رسند؟
اما طیف و ضلع دوم در انتخابات، کاندیداهای دولتی هستند، یعنی کسانی که از درون کابینه دولت سیزدهم در انتخابات شرکت کردند. این جریان هم خود به چند دسته تقسیم می‌شود. طیفی از دولت و برخی نزدیکان رئیس‌جمهور شهید از محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت سیزدهم حمایت می‌کنند.
حامیان اسماعیلی در دولت هفته گذشته در نامه‌ای به شورای نگهبان از وزیر ارشاد اعلام حمایت کردند که واکنش برانگیز شد. همین نامه نشان می‌دهد در بین حامیان او نگرانی از عدم تأیید صلاحیت اسماعیلی زیاد است و نیز گواهی بر انشقاق نامزدهای برآمده از دولت است.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت هم طیف دوم را در قوه مجریه نمایندگی می‌کند. البته معلوم نیست که بذرپاش تأیید صلاحیت خواهد شد یا خیر؟ در این زمینه، اما و اگر‌هایی وجود دارد. این طیف با طیف حامیان اسماعیلی دچار اختلافاتی هستند که راه سیاسی این دو را فعلاً از هم جدا کرده است. همین اختلافات موجب شده بذرپاش در صورت تأیید صلاحیت تا آخر در انتخابات باقی بماند.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت و از مدیران نزدیک به شهید رئیسی هم به صراحت اعلام کرده است از انتخابات انصراف نخواهد داد و تا آخر در انتخابات حضور دارد. افراد دیگری هم از دولت در انتخابات ثبت نام کردند که بیشتر به نظر می‌رسد با دلمشغولی آینده سیاسی خود وارد کارزار انتخابات شدند و اگر بتواند امتیازات مدنظر خود را دریافت کنند، کنار خواهند کشید. این هم ظلع چهارم از دولتیان را تشکیل می‌دهد.
قالیباف و جلیلی چهره‌های شاخص اصولگرایان
اما در پیوست با دولتی‌ها طیف معروف به اصولگرایان هم ضلع دیگر انتخابات هستند که سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو چهره شاخص در این جریان هستند. شانس قالیباف برای تأیید صلاحیت بسیار زیاد است چراکه در همین سال ۱۴۰۲ برای انتخابات مجلس تأیید شده است. بنابراین او در این روز‌ها به دنبال شکل‌دادن کمپین انتخاباتی خود است. جلیلی هم گزینه دیگر اصولگرایان است که از سال ۹۲ که وارد عرصه انتخابات شد تا همین امروز یک سبد رأی محدود و ثابت را با خود همراه دارد.
جایی دیگر، اما یارانه‌ها دوباره به متن کنش‌های انتخاباتی کشورمان برگشته است. فردی از کاندیداها با حضو در بازار تهران وعده یارانه چندمیلیونی برای هر ایرانی داده که از همین نوع حرف‌زدن‌ها معلوم است که بیش از اعضای شورای نگهبان نسبت به ردصلاحیت خود آگاهی دارد و او کسی نیست جز محمود احمدی نژاد.
اعتدال‌گرایان و بازگشت به روحانی دوم
در این دوره از انتخابات فعلاً راه اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان از هم جداست. البته نوشتیم فعلاً و تا روز‌های آخر انتخابات سیب سیاست چرخ‌های بسیاری خواهد خورد. علی لاریجانی گزینه اصلی اعتدال‌گرایان است که افکار عمومی او را به روش و منش حسن روحانی می‌شناسند. هرچند که او در پاسخ به این پرسش که «ادامه حسن روحانی هستید»، گفت من علی لاریجانی هستم و روش‌های خودم را دارم. با این‌حال او حتی می‌تواند انتخاب نهایی اصلاح‌طلبان باشد، بشرط‌ها و شروطها.
در فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای تا به امروز بیشترین محتوا درخصوص احمدی نژاد، لاریجانی و جلیلی تولید شده است که نشان می‌دهد افکار عمومی نسبت به این سه نفر حساسیت بیشتری از خود نشان دادند.
این محتوا‌ها علاوه بر توجه افکار عمومی، نشان از آمادگی تیم‌های رسانه‌ای این اشخاص و تولید محتوای پیرامون نامزدی آنها است. خلاصه اینکه در روز‌های آینده رقابت‌های انتخاباتی چهاردهمین دوره وضوح بیشتری پیدا خواهد کرد و صف بندی‌ها عیان‌تر خواهد شد تا مشخص شود که تب کدام ضلع سیاسی این بار جامعه ایران را درگیر خود خواهد کرد.
حواشی نامه به شورای نگهبان
انتقاد یوسفیان ملا، نسبت به نامه نگاری اعضای دولت که ۱۱عضو کابینه خطاب به ۶فقیه و ۶حقوقدان شورای نگهبان نوشته و در آن شهادت داده اند که محمدمهدی اسماعیلی می تواند راه دولت کنونی را ادامه دهد و رجل سیاسی است، این نامه بنابر ادعای آنان محرمانه، توسط یک چهره رسانه ای منتشر شده.
عزت االله یوسفیان ملا نماینده ادوار مجلس در این رابطه گفته است: بنابر نص صریح قانون اساسی مسوولیت اداره دولت درصورت فقدان رییس جمهوری با معاون اول دولت است و در شرایطی که معاون اول نیز برفرض فوت شوند یا به هر حال اتفاقی بیفتد، رهبری بنابر قانون اساسی می تواند فردی را به عنوان سرپرست ریاست جمهوری منصوب کند. این نماینده ادوار مجلس بر این اساس می گوید: در چنین شرایطی اینکه شماری از اعضای دولت بخواهند اینچنین وارد فعالیت انتخاباتی شوند، عجیب به نظر می رسد و باتوجه به حاشیه هایی که با این دست اقدامات برای دولت ایجاد می کنند، شاید الزم باشد به آنان تذکر داده شود.
گزارش از محمد جهاد
